لازمه وجود یک ضرورت؛ جای خالی احزاب در پیگیری مطالبات مردمی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۵۳۹
بسیاری معتقدند جای خالی تحزب در پیگیری مطالبات مردمی با توجه به اعتراضات سال‌های اخیر یک ضرورت است، چراکه این امر منجر به افزایش بینش سیاسی جامعه و در پی آن رقم خوردن اعتراضاتی با کمک احزاب شناسنامه‌دار خواهد شد؛ اگرچه این امر تاکنون محقق نشده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ ساجده امین‌فر؛ چهار سال از اعتراضات بنزینی در آبان ۹۸ می‌گذرد، از آن زمان تاکنون، اتفاقات کوچک و بزرگی در کشور رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال ۹۶ نشان می‌دهد که: «تنها ۴۳ درصد از مردم ایران از وجود احزاب مختلف و کارکرد آن‌ها مطلع‌اند.» این آمار به همراه کاهش آمار مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و به طور مشخص اختصاص نزدیک به چهار میلیون آراء سفید، می‌تواند حاکی از مورد اطمینان نبودن احزاب به عنوان حلقه واسط به ثمرنشاندن مطالبات مردمی باشد.
جووانی سارتوری، استاد مشهور علوم سیاسی دانشگاه‌های فلورانس و استنفود (۱۹۲۴-۲۰۱۷) معتقد است بسیاری از احزاب سیاسی، در بحران‌ها زاده می‌شوند. گرچه بحران‌های اخیر در ایران، تا امروز فاقد رهبری مشخصی بوده و از این نظر شبیه اتفاقاتی است که در دی ۹۶ و یا آبان ۹۸ به وقوع پیوست، اما تا به اینجا، نه منتهی به تولد جریان جدید سیاسی شناسنامه دار شده است و نه جریان‌های سیاسی توانسته‌اند حلقه واسط گفتگو بین حاکمیت و معترضان باشند.
روند کاهشی مقبولیت نسبت به احزاب
نبود احزاب علی‌رغم اهمیت‌شان به دلایل مختلفی برمی‌گردد، برای مثال جمهوری اسلامی ایران به زغم اینکه در قانون اساسی هویت و نقش آفرینی احزاب را قبول دارد، اما به استناد آمار، این پدیده در بدنه اجتماعی به باور و ثبات نرسیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اوج گرفت و از این رو تعیین چارچوب برای فعالیت این احزاب بیش از پیش احساس شد. قبل از هر چیز لازم بود که فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اجتماعی و صنفی در قانون اساسی کشور که مهمترین مانیفست عملی هر کشور است به رسمیت شناخته شود.
از این رو بحث فعالیت احزاب فوراً در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد تا چارچوب فعالیت حزبی در ایران تعیین شود، لذا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در تابستان ۱۳۹۸، اصل ۳۰ قانون اساسی (که پس از اصلاح به عنوان اصل ۲۶ تصویب شد) یکی از پرچالش‌ترین اصول این قانون بود که حساسیت آن باعث شد تا چندین ساعت از آن مذاکرات به تصویب این اصل اختصاص یابد.
اصل ۳۰ در نهایت به صورت زیر مورد تصویب اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در این گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
از طرفی شواهد و قرائن حاکی از آن است که امام (ره) نه تنها با اصل فعالیت حزبی هیچ مسئله‌ای نداشت، بلکه تحزب نزد ایشان یک امر پذیرفته شده بود. آن چنان که در ماه‌های ابتدایی سال ۵۸ امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که «در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند»، چنان که پیش از این و در آستانه پیروزی انقلاب نیز در پاسخ به یک سوال تاکید کرده بود که «حزب توده در اظهار نظر آزاد است.»، اما با این وجود روند اعتماد افکار عمومی به فعالیت و روند صالح احزاب سیاسی در طول دهه‌های مختلف ثابت نبوده است و می‌توان گفت حمایت مردم از احزاب سیاسی دارای روند کاهشی بوده است. در تفسیر خوب و یا بد بودن این روند کاهشی برحسب نوع حزب و اهداف و مقاصدی که داشتند، نظرات متفاوتی وجود دارد و در حال حاظر این روند کاهشی از جهت‌هایی خوب و از جهت‌هایی بد است و قطعیتی درباره آن‌ها وجود ندارد و خود بررسی‌های زیادی را لازم دارد.
در اعتراضات اخیر به دلیل عدم موفقیت چشم‌گیر احزاب در ورود به عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه پیدا شد که اساسا ورود احزاب برای پیگیری مطالبات و اعتراضات مردمی منافی هرگونه خروجی و یا گرفتن نتیجه مطلوب است؛ چرا که با توجه به اعتراضات اخیر در کشور و نقش و فعالیتی که احزاب برای خود به عنوان حلقه واسط قائل بودند، نشان داد که انتخابات برایشان حرف اول را میزند، این مسئله که اوج فعالیت و تاثیر احزاب در جریانات اخیر کشوری در دوران انتخابات نمود بیشتری داشته و برنامه‌ها و پیگیری آن‌ها در زمان‌هایی مثل انتخابات سال ۸۸ بیشتر از اعتراضاتی مثل آبان ۹۸ و یا مسائل فرهنگی سال ۱۴۰۱ بوده، موید همین نکته است. از طرف دیگر حرکت‌های اشتباه احزاب در وقایعی مثل ۸۸ باعث شده مردم نسبت به تاثیر مطلوب احزاب روی‌گردان شوند و از پیوستن به احزابی که تنها دغدغه‌شان قدرت است، نه حل مشکلات مردم، دوری کنند.
حمایت برخی از احزاب در جریان دوم خرداد از اغتشاشگران فتنه سال ۱۳۸۸ موجب شد تا جمعی از فعالان سیاسی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند که این امر در نا امیدی بیشتر مردم از احزاب موثر واقع شد. درگیر بازی‌های سیاسی شدن و بی توجهی به مطالبات مردمی توسط احزاب منجر به این شد بسیاری از مردم اعتمادشان را به فعالیت آن‌ها از دست بدهند و به واسطه منافع سیاسی بین احزاب، سازمان‌های جامعه مدنی و جنبش‌های شهروندی، احساس ضعف در وجود نماینده برای پیگیری مطالباتشان کنند و معتقد شوند نماینده‌ای ندارند تا صدای آن‌ها به گوش مسئولان برسد.
در نتیجه این روند به دلیل خلأ وجود نمایندگان مردمی، توده‌ها و گروه‌های مردم در شرایط بحرانی با مسئولان وارد گفتگو و چانه زنی نشوند و بلافاصله برای طرح اعتراض، سطح خیابان را به بستر اصلی بروز و ظهور اعتراضات خود تبدیل گردانند که در آن‌جا تنها سلاح برای مخالفت با سیاست‌های نظام، استفاده از قوه قهریه باشد. اعتراضات سال‌های اخیر نشان داد این امر تبعات جبران ناپذیری را برای طرفین به همراه داشته است.
معترضانی با گروه‌هایی ناهمگن و منافع و اهدافی متفاوت
حزب به معنای دقیق کلمه پدیده‌ای است که می‌تواند قدرت ورود مردم را به سیاست باز کند و یا مردم را به شکل سیستماتیک و متداوم در فرایند سیاسی دخالت دهد. قدرت ورود اقشار مختلف مردم در مداخلات سیاسی ظرفیتی است که دانش سیاسی مردم را نسبت به تحولات می‌افزاید. به همین دلیل بین حزب و دموکراسی نسبتی عمیق وجود دارد.
در اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین دیگر اعتراضات اخیر که شاهد خروجی مطلوبی برای اهداف متقاضیان آن‌ها نبودیم، اغلب گروه‌های معترض، ساماندهی شده و هدفمند نبودند که این مهم خود باعث شده بود که این گروه‌ها نمایندگی خود را به حزب مشخصی ندهند؛ مثلا ممکن است در یک تجمعی، کارگران به یک حزب سیاسی نمایندگی بدهند که اعتراضات این‌ها را به گوش مسئولان برسانند.
علی‌رغم اینکه برای مثال در سال ۱۳۹۸ اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور وقت، به همراه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، احزاب را دعوت کرده و صحبت هایشان را شنیدند و به وجوه ساختاریشان رسمیت بخشیدند، اما در دیگر اعتراضات به رغم وجود ناهمگنی گروه‌های معترض و همچنین داشتن اهداف و منافعی متفاوت از اعتراض، این مهم چندان دست یافتنی نشد.
کارنامه خوبی در زمینه احزاب و گروه‌ها نداریم
هدایت آقایی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته است: «در کشور ما متاسفانه تشکل‌هایی که که تحت عنوان حزب، انجمن و مجموعه‌های سیاسی کار می‌کنند هیچ کدام با استاندارد‌هایی که در دنیا برای تعریف از حزب متداول است، تطبیق ندارند. سازمان‌هایی که تحت عنوان حزب هستند بیشتر یک پوسته ظاهری از حزب دارند و در ماهیت فاصله خیلی زیادی با تعاریفی که از تشکیل حزب و گروه در جوامع دموکراسی متداول است را دارا می‌باشند.»در اهمیت وجود حزب سیاسی در باب ضروریت وجود دموکراسی می‌توان اظهار کرد؛ هرجا که خبری از احزاب نباشد و یا احزاب صوری و بی‌خاصیت باشند، خبری از دموکراسی هم نخواهد بود چرا که از احزاب بعنوان چرخ دنده ماشین دموکراسی یاد می‌شود. اکنون که کشور در فرایند فراز و نشیب‌های نوسازی، توسعه و بحران‌های آن قرار دارد تقاضای مشارکت سیاسی نیز رو به افزایش است و بدیهی است که شاخصه اصلی توسعه سیاسی به مشارکت سیاسی باشد. مشارکتی که خود برخورد از ابزار‌های کارآمد و سازمان‌های نهادمند باشد.
احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکرد‌هایی مثل انتقال خواسته‌های مردم به حاکمیت، تربیت نیرو‌های سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می‌پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند. با نگاهی اجمالی به نظام سیاسی کشور بیانگر این نکته می‌باشد که احزاب به‌معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته‌اند بلکه گروه‌های سیاسی به نام حزب در ایامی نظیر انتخابات موقتاً فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده‌ای میان نمایندگان حزبی و خود حزب وجود ندارد؛ بنابراین اگرآسیب‌ها و موانع تحزب برطرف شده و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطا‌ها داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادخواست اعتراض پرونده میان دار احزاب پیگیری مطالبات مطالبات مردمی عنوان حلقه احزاب سیاسی قانون اساسی روند کاهشی گروه ها آبان ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل یک استان جدید در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شد
به گزارش صدای ایران،باشگاه خبرنگاران نوشت: سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای اداری ورامین با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: تشکیل استان شرقی و استان شدن ورامین فرایندی دارد که آغاز شده و در مسیر اجراست.
وی با بیان اینکه بخشی از کار‌های استان تهران شرقی پیش رفته است افزود: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: مطالبات مردم و مشکلات احصا شده، لذا باید ثبت و توسط فرمانداران و معاونان استاندار تهران رسیدگی شود.
شاهچراغی ابراز داشت: ارتباط با مردم نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد و فرمانداران و بخشداران باید به این نکته توجه کنند که دیدار با اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، کشاورزان، عشایر و ... منوط به دوره خاصی نباشد و مشکلات احصا شده به‌صورت مستمر پیگیری شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات افزود: انتخابات در استان تهران کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بود که با همکاری تمام استانداران و فرمانداران پیگیری شد و در احقاق ۴ راهبرد فرموده مقام معظم رهبری گام‌های ارزشمندی را شاهد بودیم.
معاون وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان ما از برگزاری انتخابات پرشور در ایران هراس داشتند و پیام‌های رسمی صادر کرده بودند که اختلال و ضربه‌ای به انتخابات وارد می‌کنند، اما انتخابات در تمام کشور و حتی در مرز‌ها به‌خوبی انجام شد و برای اولین بار بیش از ۹۹ درصد آرای مردم به‌صورت آنلاین اتخاذ شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام